رئيس‌جمهور لايحه‌اي تقديم مجلس کرد که بنا بر آن، آلوده کردن آب‌هاي تحت حاکميت ايران جرم و متخلفان به حبس و جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، بر پايه اين لايحه، آلوده کردن آب‌هاي تحت حاکميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران با منابع آلوده کننده به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي ممنوع است و متخلفان به حبس از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزاي نقدي از بيست ميليون تا پنج ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم مي‌شوند.
همچنين همه نفتکش‌هاي با ظرفيت غير خالص 150 تن و بيشتر و کشتي‌هاي با ظرفيت غير خالص چهارصد تن و بيشتر که در آب‌هاي ياد شده رفت‌وآمد يا توقف داشته باشند و نيز همه سکوها، تأسيسات و مخازن نفتي، مکلف به ثبت در دفتري به نام «دفتر ثبت» هستند.
اين لايحه، سازمان بنادر و کشتيراني را موظف مي‌کند پس از اطلاع از وقوع آلودگي، اقدامات لازم را براي جلوگيري از گسترش آلودگي و تقليل و برطرف کردن آن انجام دهد و از طريق نيروي دريايي يا نيروي انتظامي کشتي يا نفتکتش‌هاي آلوده کننده را متوقف و سکو يا ديگر منابع آلوده کننده را از ادامه فعاليت منع کنند.
همچنين بنا بر لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي، سازمان بنادر و کشتيراني موظف است از آلوده‌کنندگان شکايت کند و فورا سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر مراجع مربوطه را در جريان موقعيت، گستره مسير جابجايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات صورت گرفته قرار دهد.
اين لايحه 28 بهمن 86 بنا به پيشنهاد وزارت راه‌وترابري به تصويب هيأت وزيران رسيد و رئيس‌جمهور آن را در هفدهم فروردين، تقديم مجلس کرد.
